أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف القمح باعتباره قضية “أمن قومي”، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات المقبلة.
وقال الوزير إن الاستراتيجية الزراعية الحالية تستهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بصورة تدريجية، مع الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% بحلول عام 2030، عبر خطة تعتمد على التوسع في الرقعة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ عدة مسارات متوازية لدعم القطاع، تشمل التوسع الأفقي بإضافة مساحات جديدة من الأراضي المستصلحة، إلى جانب التوسع الرأسي عبر تحسين إنتاجية الفدان وتطوير منظومة التقاوي عالية الجودة، فضلًا عن تحديث منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة لتقليل الفاقد وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.
وأشار فاروق إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول، مؤكدًا استمرار تقديم حوافز للمزارعين تشمل الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية قبل موسم الزراعة، وسرعة صرف مستحقات الموردين، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للفلاحين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة.
وأضاف أن الحكومة تواصل أيضًا تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين الحبوب، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الهدر، بما يدعم استقرار منظومة الغذاء في مصر.
وشدد وزير الزراعة على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكاتف جهود الدولة والمزارعين معًا، لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
