كتب محمود عبد الراضي

في واقعة جديدة تعكس دقة ويقظة الأجهزة الأمنية في رصد وتفنيد ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً في محافظة الشرقية، بعدما زعمت سيدتان تعرضهما للتنكيل والتهديد بـ "نفوذ شرطي" من قبل جيرانهما، ليتبين في النهاية أن القصة برمتها "سيناريو مفبرك" بهدف كسب التعاطف وتضخيم الأزمة.

البداية كانت بانتشار مقطع فيديو عبر صفحات "فيسبوك"، يظهر مشاجرة عنيفة بين طرفين في مركز كفر صقر بالشرقية، وادعى صاحب الحساب المرافق للفيديو قيام شخص وزوجته بالاعتداء بالضرب على سيدتين، مع توجيه اتهام صريح للمشكو في حقهما باستخدام "صلة قرابة" تربطهما بأحد رجال الشرطة بالمركز لتهديد المجني عليهما وإرهابهما، وهو ما استوجب تحركاً أمنياً فورياً للوقوف على حقيقة الأمر.

بالفحص الدقيق والتحريات التي أجرتها مديرية أمن الشرقية، تبين أن الواقعة لا تتعدى كونها "خناقة جيران" تقليدية ومتكررة بين طرف أول (ربتي منزل) وطرف ثانٍ (عامل وزوجته)، وهناك سلسلة طويلة من المحاضر المتبادلة بين الطرفين بمركز شرطة كفر صقر، تضمنت اتهامات متبادلة بالسب والضرب بسبب خلافات الجيرة المعتادة.

أما المفاجأة التي فجرتها التحقيقات، فتمثلت في الجزء الخاص بوجود صلة قرابة بين الطرف الثاني وأحد رجال الشرطة؛ حيث تبين عدم صحة تلك الإدعاءات جملة وتفصيلاً، وأنها كانت مجرد "ورقة ضغط" حاولت السيدتان استخدامها لجذب الأنظار.

بمواجهة الطرف الأول (السيدتان)، انهارتا وأقرتا بأنهما اختلقتا قصة "صلة القرابة" والتهديد بالنفوذ للإيهام بوجود استقواء، وذلك رغبة منهما في زيادة الاهتمام بشكواهما وتسريع الإجراءات الأمنية ضدهما.

هذا الكشف الأمني السريع يضع حداً لمحاولات الزج بأسماء رجال الشرطة في خلافات شخصية ضيقة، ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع بمسطرة واحدة دون النظر لأي ادعاءات بالقرابة أو النفوذ.

كما يبعث برسالة قوية بأن أجهزة رصد وزارة الداخلية قادرة على التمييز بين المظلوم الحقيقي وبين من يحاول "ركوب التريند" بادعاءات كاذبة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والادعاءات الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات المشاجرة الأصلية، مع التنبيه على خطورة استخدام "السوشيال ميديا" في تضليل الرأي العام.