كتبت: منة الله حمدى - تصوير خالد كامل الجمعة، 15 مايو 2026 07:00 ص أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في برنامج "استجواب مع كامل كامل " المذاع على تليفزيون اليوم السابع، أن تحديد البيانات التي ستتضمنها بطاقة الطفل يظل من اختصاص السلطة التنفيذية، وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف المشروع، سواء فيما يتعلق بتمكين الطفل من الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، أو تسهيل مهمة الجهات المعنية في التحقق من هويته والاستدلال على ذويه بصورة دقيقة وآمنة. بطاقة الطفل ستُعد مستندًا رسميًا مُلزمًا في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية وأوضحت أن بطاقة الطفل ستُعد مستندًا رسميًا مُلزمًا في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية، شأنها شأن بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبالغين، مشيرة إلى أنه لا يُشترط أن يحمل الطفل البطاقة الأصلية معه بشكل دائم أثناء تنقلاته اليومية. وأضافت أنه يمكن للأسرة الاكتفاء بالاحتفاظ بصورة من البطاقة داخل حقيبة الطفل، خاصة أثناء ذهابه إلى المدرسة أو الدروس، بما يضمن سهولة التعرف على بياناته عند الحاجة، لافتة إلى أن وجود صورة البطاقة أو بياناتها يسهم في سرعة التعرف على هوية الطفل في حال تعرضه لأي طارئ أو فقدانه. وشددت على أن البطاقة الأصلية ستظل بحوزة ولي الأمر باعتبارها وثيقة رسمية مهمة، بينما يقتصر استخدام النسخة المصورة على الأغراض اليومية التي تساعد في تعزيز إجراءات الأمان والحماية للأطفال.
