كتب - أحمد عبد الهادى

"المعاش المبكر حق مش منحة" هذا ما انتهت إليه حيثيات حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح موظفة بالأزهر الشريف، أكدت فيه أحقية العامل الذي يستوفي شروط المعاش المبكر في الحصول على كامل حقوقه التأمينية دون تعسف أو رفض من جهة الإدارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى موظفة كانت تعمل فني معمل بمعهد فتيات تابع لمنطقة الفيوم الأزهرية، بعدما تقدمت بطلب للخروج على المعاش المبكر وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتم إنهاء خدمتها رسميًا في مايو 2023.

لكن الموظفة فوجئت بعد ذلك برفض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف مستحقاتها التأمينية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعها للتقدم بشكوى ثم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.

وأكدت المحكمة، أن الموظفة تجاوزت سن الـ55 عامًا، وأن مدة اشتراكها التأميني بلغت أكثر من 32 عامًا، وبالتالي فهي تستحق تسوية معاشها وصرف كامل حقوقها التأمينية طبقًا للقانون.

وشددت المحكمة على أن جهة الإدارة لا تملك رفض طلب المعاش المبكر طالما استوفى الموظف الشروط القانونية، لأن هذا الحق كفله القانون بشكل واضح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكدت المحكمة، أن الحقوق التأمينية تُعد حقوقًا مكتسبة لا يجوز حرمان المواطنين منها دون سند قانوني، خاصة إذا كان الموظف قد أنهى خدمته اعتمادًا على قرار رسمي صادر من جهة عمله.

وانتهى الحكم إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف وتسوية مستحقات الموظفة التأمينية كاملة، مع احتساب المدة المضافة المقررة قانونًا، وصرف الفروق المالية المستحقة لها اعتبارًا من يونيو 2023، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.