كشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة العام المالي 2026/2027، عن ارتفاع إجمالي ما يؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة ليصل إلى نحو 408.850 مليار جنيه، مقابل 355.327 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ265.563 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025، بما يعكس استمرار اعتماد الدولة على مساهمات الهيئات الاقتصادية في دعم موارد الموازنة العامة. وأظهر البيان أن فائض الحكومة من الهيئات الاقتصادية من المستهدف أن يبلغ نحو 51.106 مليار جنيه خلال مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 91.688 مليار جنيه بموازنة العام السابق، مقارنة بفائض فعلي بلغ 41.005 مليار جنيه خلال 2024/2025. قائمة الهيئات الاقتصادية وتصدرت هيئة قناة السويس قائمة الهيئات الاقتصادية من حيث الفائض المحول للخزانة العامة، بإجمالي مستهدف بلغ 17.578 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 68.087 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ6.555 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025 و35.096 مليار جنيه خلال 2023/2024 و14.722 مليار جنيه خلال 2022/2023. كما تستهدف الهيئة المصرية العامة للبترول تحويل فائض بقيمة 1.010 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 990 مليون جنيه بموازنة العام السابق، مقارنة بـ1.228 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025. وجاءت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن أبرز الهيئات المساهمة بفائض للحكومة، بقيمة مستهدفة تبلغ 5.1 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 3.5 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ8.579 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025، كما بلغت مساهمات باقي الهيئات الاقتصادية في فائض الحكومة نحو 27.417 مليار جنيه، مقابل 19.111 مليار جنيه بموازنة العام السابق. وفيما يتعلق بضرائب الدخل المحصلة من الهيئات الاقتصادية، قدرت الحكومة إجمالي الحصيلة بنحو 254.615 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 187.464 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ187.231 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025. وجاء النصيب الأكبر من ضرائب الدخل من الشريك الأجنبي بالهيئة العامة للبترول بقيمة 96.110 مليار جنيه، مقابل 52.798 مليار جنيه بموازنة العام السابق، مقارنة بـ83.807 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025. كما تستهدف هيئة قناة السويس سداد ضرائب دخل بقيمة 137.521 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 121.774 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، مقارنة بـ88.623 مليار جنيه فعليًا خلال 2024/2025. وكشف البيان عن ارتفاع مستهدفات الأتاوات المحصلة من الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 32.741 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 22.285 مليار جنيه بموازنة العام السابق. الهيئة العامة للبترول وتستحوذ الهيئة العامة للبترول على النصيب الأكبر من الأتاوات بقيمة 14.520 مليار جنيه، تليها هيئة قناة السويس بقيمة 14.1 مليار جنيه، بينما تستهدف هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تحويل أتاوات بقيمة 4.120 مليار جنيه. وفي بند الرسوم، تستهدف الدولة تحصيل نحو 38.659 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ28.345 مليار جنيه بموازنة العام السابق، منها 38.375 مليار جنيه ضرائب ورسوم سلعية، إلى جانب 283.545 مليون جنيه رسم دمغة نوعي من هيئة البترول. كما أظهر البيان مساهمات متنوعة من الهيئات الاقتصادية والصناديق المختلفة تحت بند “أخرى” بإجمالي 31.728 مليار جنيه، تضمنت تحويلات من هيئة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف بقيمة 2.346 مليار جنيه، وتحويلات من هيئة المجتمعات العمرانية إلى التمويل العقاري بقيمة 3.670 مليار جنيه، فضلًا عن 6 مليارات جنيه محولة من صندوق دعم السياحة إلى هيئة التنشيط السياحي. وشملت التحويلات أيضًا فوائد معاد إقراضها تؤول للخزانة بقيمة 7.704 مليار جنيه، وأقساط معاد إقراضها بقيمة 10.967 مليار جنيه. وعلى مستوى الهيئات الأكثر تحقيقًا للفوائض، جاءت هيئة قناة السويس في الصدارة، تلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يستهدف تحقيق فائض بقيمة 8.628 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 6.915 مليار جنيه بموازنة العام السابق. كما تستهدف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيق فائض بقيمة 3 مليارات جنيه، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 2.884 مليار جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية 2.186 مليار جنيه، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس 2.213 مليار جنيه.
