تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ظل تحركات قضائية وسياسية جديدة تقودها السلطات في دمشق ضمن مسار العدالة الانتقالية، بالتوازي مع طلب رسمي موجّه إلى روسيا لتسليمه، دون أن يصدر عن موسكو أي موقف حاسم حتى الآن.

وأكد مسؤولون سوريون أن المرحلة الحالية تشهد انتقالاً تدريجياً نحو تفعيل المسار القضائي لمحاسبة رموز النظام السابق، حيث وُضع اسم بشار الأسد على رأس قائمة المطلوبين، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل ملاحقات داخلية وخارجية عبر القنوات القانونية الدولية.

وأوضح نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر الطحان أن محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب تمثل نقطة تحول في النهج السوري، من إدارة الصراع إلى بناء منظومة مساءلة قانونية ومؤسساتية، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على محاكمة شخصيات بعينها، بل يشمل كشف الحقائق وتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأضاف الطحان أن السلطات السورية بدأت بالفعل إجراءات عبر الإنتربول لملاحقة عدد من المسؤولين السابقين الفارين، وأن مذكرات التوقيف الغيابية شملت بشار الأسد باعتباره، وفق وصفه، المسؤول الأول عن الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الحرب.

وفي تطور لافت، أكد أن دمشق تقدمت بطلب رسمي إلى روسيا لتسليم الأسد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها من حيث التوثيق العلني لهذا المطلب، إلا أن الجانب الروسي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن، ما يعكس استمرار تحفظ موسكو على هذا الملف الحساس.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات، رغم زخمها القانوني والسياسي، قد تحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونها قابلة للتنفيذ الفوري، في ظل الاعتبارات الجيوسياسية والعلاقات الاستراتيجية التي تربط روسيا بالأسد، والتي تُصعّب احتمال تسليمه في المدى القريب.

في المقابل، تؤكد دمشق أن مسار العدالة الانتقالية لا يزال في بداياته، ويشمل خطوات أوسع مثل تجميد أصول المتورطين، وتقييد حركتهم، وحفظ أرشيف واسع من وثائق النظام السابق، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة قد تمتد لسنوات طويلة قبل الوصول إلى محاكمات شاملة وكاملة.