قالت وكالة فيتش، في تقرير صادر عنها اليوم، إن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساعدت في امتصاص آثار خروج رؤوس الأموال الأجنبية، ما دعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. وذكرت الوكالة إن هذه المرونة عززت مصداقية السياسات الاقتصادية في مصر، وحدّت من تأثير تداعيات حرب إيران على التصنيف الائتماني السيادي عند مستوى “B” بنظرة مستقرة. ولفتت إلى أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ نهاية فبراير، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار. وأكدت أن البنك المركزي لم يتدخل لدعم العملة، ما ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية وتقليل مستويات الدولرة داخل السوق المحلية. وأضافت فيتش أن الإبقاء على سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الوقود أسهما في تعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري. وأوضحت أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين، لكنه ظل ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه. أكد التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع توفر سيولة كافية وعدم وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والموازي للدولار. كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام المالي، لتصل إلى 22 مليار دولار، ما دعم ميزان المدفوعات. ورجحت الوكالة تراجع الاحتياطيات إلى 50 مليار دولار بحلول يونيو 2027، مع استمرار الضغوط المرتبطة بالعجز في تجارة الطاقة. CNA– الخدمة الإخبارية
