كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 16 مايو 2026 02:00 ص يضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لتنظيم إجراءات الترخيص وتسهيل بدء النشاط، بما يضمن تسريع تأسيس المشروعات وتقليل المعوقات الإدارية. آليات تراخيص المشروعات الصغيرة وينص القانون على تحديد مستندات واضحة للحصول على التراخيص، تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات المختصة والحماية المدنية، مع الالتزام بمدد زمنية محددة لإنهاء الإجراءات، حيث يتم استيفاء المستندات خلال خمسة أيام عمل، والرد على الطلبات خلال عشرة أيام. كما يتيح القانون إصدار ترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة، بهدف تمكين المشروعات من الانطلاق الفوري دون تأخير، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية بشكل منظم. ويمنح القانون مرونة في تعديل بيانات الترخيص المؤقت أو النهائي وفق ضوابط محددة، بما يضمن استمرار النشاط دون الإخلال بالاشتراطات التنظيمية أو السلامة التشغيلية. تقارير دورية لمتابعة المشروعات الصغيرة وفي إطار الرقابة والمتابعة، تلزم الجهات المختصة بإعداد تقارير دورية عن أوضاع المشروعات ورفعها إلى الجهاز المعني، مع إتاحة حق التظلم في حال وجود أي معوقات أو تعنت إداري. كما يمنح القانون شهادة رسمية بالتمتع بالحوافز يصدرها الرئيس التنفيذي للجهاز المختص أو من يفوضه، وتعد هذه الشهادة الضمان الأساسي للاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز، وتكون سارية لمدة عام قابل للتجديد. ويعكس تطبيق القانون أثرًا مباشرًا على دعم الاستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات والمشروعات الرقمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، ودمج المشروعات غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يعزز القاعدة الضريبية ويرفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
