يواجه النجمان مات ديمون وبن أفليك أزمة قانونية جديدة، بعدما رفع نائبان من شرطة مقاطعة ميامي-ديد دعوى قضائية ضدهما بسبب مسلسل الجريمة The Rip، المعروض عبر منصة نتفليكس، متهمين العمل بتشويه سمعتهما وتصويرهما كشرطيين فاسدين. دعوى ضد مات ديمون وبن أفليك ووفقًا للدعوى، طالب الضابطان جوناثان سانتانا وجيسون سميث بتعويضات مالية من شركة الإنتاج Artists Equity المملوكة لديمون وأفليك، مؤكدين أن المسلسل استخدم تفاصيل مستوحاة بشكل مباشر من تحقيقات حقيقية شاركا فيها عام 2016، مع تقديم شخصيات تشبههما بصورة سلبية. المسلسل من تأليف وإخراج جو كارناهان، واستند جزئيًا إلى رواية الكابتن كريس كاسيانو، أحد قادة شرطة ميامي-ديد والمقرب من كارناهان، حيث تدور أحداثه حول فريق مكافحة مخدرات يعثر على ملايين الدولارات داخل مخبأ لعصابة، لتبدأ بعدها الشكوك والخلافات بين أفراد الفريق. تفاصيل الدعوى ضد مات ديمون وبن أفليك وأكد الضابطان في الدعوى أن أحداثًا حقيقية من عمليات ضبط المخدرات في جنوب فلوريدا أُعيد تقديمها داخل العمل بطريقة جعلتهما يبدوان كأنهما متورطان في الفساد وسرقة الأموال المضبوطة، وهو ما وصفاه بأنه ألحق "ضررًا بالغًا" بسمعتهما المهنية والشخصية. وتعود القضية الحقيقية إلى عام 2016، عندما نفذت شرطة ميامي-ديد مداهمة لمنزل في ميامي ليكس بعد تحقيق استمر سنوات في قضية تهريب مخدرات، حيث تم العثور على أكثر من 21 مليون دولار نقدًا داخل 24 دلوًا برتقاليًا مليئًا بأوراق من فئة 100 دولار. وكان جوناثان سانتانا المحقق الرئيسي في القضية، بينما أشرف جيسون سميث على فريق التحقيق، وأكد سانتانا في تصريحات إعلامية: "لم نسرق دولارًا واحدًا"، مشيرًا إلى أن زملاءه بدأوا يسخرون منه بعد مشاهدة العمل وسؤاله عن "عدد الدلاء التي سرقها". كما اتهمت الدعوى شركة الإنتاج بتجاهل الضباط الحقيقيين المشاركين في القضية، وعدم الاستعانة بهم كمستشارين للعمل، مقابل الاعتماد على الكابتن كريس كاسيانو كمستشار فني، رغم تأكيد المدعين أنه لم يكن جزءًا من التحقيق الأصلي. وفي المقابل، رد الفريق القانوني لشركة Artists Equity بأن المسلسل لا يدعي تقديم القصة الحقيقية بشكل كامل، كما لا يقدم شخصيات حقيقية بشكل مباشر، مشيرين إلى وجود تنويه واضح داخل العمل يؤكد أن الأحداث "مستوحاة من وقائع حقيقية" فقط. ولم يتم حتى الآن تحديد قيمة التعويضات المطلوبة، لكن الدعوى تشمل مطالبات بتعويضات مالية وعقابية، إلى جانب طلب اعتذار وتصحيح علني.
