قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا سابقًا بإلغاء قرار النقابة الصادر في مارس 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وشهدت جلسة اليوم حضور المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، الذي قدم مذكرة قانونية طالب خلالها برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر لصالح موكلته.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية داخل النقابة، باعتبارها فنانة لبنانية وغير مقيدة بعضوية نقابة المهن الموسيقية، وأن عملها في مصر يتم من خلال تصاريح رسمية.

وأشارت المحكمة إلى أن النقابة لم يكن من حقها التدخل في خلافات شخصية لا ترتبط بالإطار النقابي، معتبرة أن قرار المنع ألحق ضررًا بالمركز القانوني للفنانة.

ويعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، لينهي رسميًا أزمة تصاريح الغناء الخاصة بهيفاء وهبي داخل مصر.