كتب محمود عبد الراضي

استمراراً للضربات الأمنية القاصمة التي توجها الدولة لملاحقة أباطرة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع الاقتصاد الخفي، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أحد الأشخاص، إثر تورطه في غسل أموال ضخمة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي الرسمي.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن حيلة المتهم الشيطانية في محاولة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية وتجارات مشروعة. ولجأ المتهم إلى ضخ هذه الملايين في عروق عدة أنشطة استثمارية وعقارية، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق راقية، وتأسيس شركات تجارية بأسماء مستعارة، فضلاً عن شراء أسطول من السيارات الحديثة والدراجات النارية، كستار يخفي وراءه أرباحه الطائلة من تجارة السوق السوداء.

وتمكنت الفِرق الفنية المتخصصة بوزارة الداخلية من حصر ورصد كافة ممتلكات المتهم بدقة وتتبع ثروته السائلة والمنقولة، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه، تم التحفظ عليها وتجميدها وفقاً للمساطر القانونية المتبعة في جرائم غسل الأموال.