كتب عبد الله محمود الإثنين، 18 مايو 2026 01:42 م باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط أحد العناصر الإجرامية، وذلك على خلفية اتهامه بغسل الأموال وتجارة العملة خارج الإطار المصرفي الرسمي، حيث واجهت النيابة المتهم بالأدلة والتحريات الأمنية الفنية التي كشفت عن تضخم ثروته بطرق غير مشروعة. حيلة شيطانية لإخفاء الجريمة وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن حيلة المتهم الشيطانية في محاولة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية وتجارات مشروعة. ضخ الملايين في أسطول سيارات وعقارات وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى ضخ هذه الملايين في عدة أنشطة استثمارية وعقارية، لإضفاء السرية على نشاطه الإجرامي، حيث شملت على الآتي:شراء شقق فاخرة في مناطق راقية.تأسيس كيانات تجارية بأسماء مستعارة.شراء أسطول سيارات ودراجات نارية. وتبين من التحقيقات أيضا استخدام المتهم هذه الممتلكات كستار يخفي وراءه أرباحه الطائلة من تجارة السوق السوداء. قرارات النيابة العامة أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المستندات والأصول المملوكة له، مع تكليف الجهات الرقابية بفحص كافة حساباته البنكية لتحديد الحجم الدقيق للأموال المغسولة. جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية القاصمة التي توجها الدولة لملاحقة أباطرة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع الاقتصاد الخفي، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أحد الأشخاص، إثر تورطه في غسل أموال ضخمة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي الرسمي. "الأموال العامة" تكشف حيل تاجر نقد أجنبي لإخفاء ثروته المشبوهة وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن حيلة المتهم الشيطانية في محاولة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية وتجارات مشروعة. ولجأ المتهم إلى ضخ هذه الملايين في عروق عدة أنشطة استثمارية وعقارية، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق راقية، وتأسيس شركات تجارية بأسماء مستعارة، فضلاً عن شراء أسطول من السيارات الحديثة والدراجات النارية، كستار يخفي وراءه أرباحه الطائلة من تجارة السوق السوداء. حصر ورصد كل ممتلكات المتهم وتمكنت الفِرق الفنية المتخصصة بوزارة الداخلية من حصر ورصد كافة ممتلكات المتهم بدقة وتتبع ثروته السائلة والمنقولة، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه، تم التحفظ عليها وتجميدها وفقاً للمساطر القانونية المتبعة في جرائم غسل الأموال.
