كتب هشام عبد الجليل

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل وفق برنامج استراتيجي متكامل للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة، يقوم على تحويلها من عبء اقتصادي إلى فرصة وطنية حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، بحضور عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح وزير الصناعة، أن البرنامج يستند إلى عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إنشاء وحدة دعم المصانع المتعثرة، باعتبارها منصة رقمية متخصصة لاستقبال شكاوى المصانع والعمل على حلها بصورة فورية، مع دراسة أسباب التعثر سواء المتعلقة بالتمويل أو التسويق أو التشغيل، ومتابعتها بشكل أسبوعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعتمد كذلك على التواجد الميداني المباشر من قياداتها داخل المصانع، بهدف تقديم حلول عاجلة وضمان استمرارية الإنتاج وعدم توقف خطوط التشغيل، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل الاستثماري من خلال ربط المستثمرين الجادين بأصحاب المصانع المتعثرة، عبر شراكات تعاقدية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهم في إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة بصورة سريعة وفعالة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة وضعت منظومة رقابية تعتمد على لوحة بيانات “Dashboard” لمتابعة نتائج أعمال وحدة دعم المصانع بشكل مباشر، إلى جانب تنفيذ خطط متابعة شهرية لضمان استدامة التشغيل وعدم تكرار التعثر مرة أخرى.

وأكد المهندس خالد هاشم أن مبادرة الدعم الصناعي تتضمن توفير تمويلات متنوعة سواء عبر القروض الميسرة أو المساهمات الاستثمارية، فضلًا عن برامج للتأهيل الفني والمهني من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومركز تحديث الصناعة، بما يضمن رفع كفاءة العمالة وتحسين الأداء داخل المصانع.

وشدد وزير الصناعة على أن الدولة تضع ملف توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.