كتب هشام عبد الجليل

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة تنفذ برنامجًا استراتيجيًا متكاملًا يركز على تطوير العنصر البشري والمنتج الصناعي في آن واحد، بهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، بحضور الوزير وعدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج يستهدف رفع تنافسية المنتج المصري عبر منهج علمي قائم على البيانات والمقارنات الدولية، بما يضمن تطوير جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تفعيل دور هيئات الرقابة ورفع كفاءتها لضمان إحكام الرقابة على جودة المنتجات، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد الخضراء، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، إلى جانب توطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد داخل الدولة لتسهيل عمليات التصدير وتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية.

وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف سد فجوة سوق العمل في الصناعات المستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترتبط باحتياجات المصانع الفعلية.

ولفت إلى تفعيل برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني بالشراكة مع المصانع، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بما يضمن إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الحديثة.

كما أشار إلى العمل على تنمية الكفاءات المؤسسية داخل الوزارة والجهات التابعة لها بمنهج علمي، مع التركيز على المستويات التنفيذية والميدانية، خاصة كوادر المستوى الثالث والرابع لضمان جودة التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد وزير الصناعة أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لشراكة القطاع الخاص في تصميم البرامج التدريبية وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يحقق التكامل بين الدولة والمصانع في إعداد وتأهيل العمالة الفنية، ويدعم في النهاية رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.