شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بموجة من الضغوط البيعية قادتها المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد من العرب والأجانب، في وقت اتجهت فيه تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين المصريين الأفراد نحو الشراء، في محاولة لامتصاص جانب من الضغوط التي خيمت على السوق.

وأغلقت مؤشرات البورصة على أداء سلبي، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين، انعكست بوضوح على حركة التداولات واتجاهات المستثمرين خلال الجلسة.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 31 مليار جنيه بنهاية التعاملات، ليغلق عند مستوى 3.730 تريليون جنيه، في تراجع يعكس استمرار الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية والنشطة.

وسجل إجمالي قيمة التداولات نحو 67.7 مليار جنيه، شملت التعاملات على السندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية، بينما بلغت قيمة التداولات داخل سوق الأسهم نحو 9.9 مليار جنيه، بما يعكس نشاطًا ملحوظًا رغم التراجع الجماعي للمؤشرات.

ويرى متعاملون بالسوق أن الأداء الحالي يعكس استمرار حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين، انتظارًا لمؤشرات اقتصادية جديدة قد تحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع تباين الرؤى بشأن فرص التعافي واستمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.