ضبط أجور العمالة الوافدة بما يتوافق مع عقود العمل. تقييم الحالات المصرفية المشبوهة. خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)
