وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقود جهودًا كبيرة لتنظيم سوق الاتصالات، ودعم التنافسية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية يلمسها المواطن بشكل مباشر.

من جانبه، أشار النائب محسن حتة إلى أن الأداء الاحترافي للجهاز خلال الفترة الأخيرة يعكس رؤية واضحة في مواجهة تحديات القطاع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية أو دعم التوسع في الخدمات التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس محمد شمروخ إن الجهاز حقق خلال العام المالي الماضي إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه، بصافي أرباح وصل إلى 12.6 مليار جنيه، محققًا معدل نمو بلغ 68%.

وأضاف أن مستهدفات الجهاز في موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه، مع استهداف تحقيق صافي أرباح بقيمة 14 مليار جنيه.

وكشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حصيلة الرسوم والضرائب المحصلة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بلغت 28 مليار جنيه، مشيرًا إلى رصد عدد كبير من مخالفات تهريب الهواتف، إلى جانب تسجيل نحو 1500 محاولة هجوم إلكتروني على النظام بهدف تعطيله.

كما أوضح أن هناك نحو 200 قرية ما زالت تواجه صعوبات في توفير مواقع مناسبة لإقامة أبراج المحمول، مؤكدًا أن الجهاز استنفد مختلف الحلول المتاحة، ويعول على تعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في توفير مواقع مناسبة لتحسين خدمات الاتصالات بتلك المناطق.