كتبت نورا فخري

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن ضعف نفاذ حق المرأة في العمل وتدني نسب مشاركتها في سوق العمل، في إطار دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وعلى رأسها الفجوة بين الجنسين في فرص التشغيل، وضعف معدلات التمكين الاقتصادي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، والتوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.

وأكدت اللجنة أهمية تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم المرأة المصرية اقتصاديًا، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة والأسرة، لوضع آليات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في إزالة العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب دعم بيئة عمل آمنة وعادلة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعادة مناقشة الملف خلال اجتماعاتها المقبلة على نطاق أوسع، بحضور ممثلي وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.