كتبت نورا فخري الثلاثاء، 19 مايو 2026 12:54 م شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي اختصاصات مجلس أمناء للمركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي. وتقضي المادة (12) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع بأن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1. اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه وبرامجه وأنشطته التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف المركز. 2. اعتماد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي وإصدار كافة القرارات المتعلقة بها. 3. اعتماد خطط التعاون الدولي التي تخدم أهداف المركز. 4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاص المركز. 5. النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المركز ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض. ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملين كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط. مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي ويتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. ويهدف هذا التنظيم المؤسسي إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التي تباشر أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة
