كتبت: منة الله حمدى

يواصل مشروع الدلتا الجديدة ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشروعات القومية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، في إطار خطة تستهدف تحقيق طفرة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

وحظي المشروع منذ طرح فكرته في عامي 2017 و2018 بمتابعة واهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولًا إلى تأسيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يتولى الإشراف على المشروع وقيادة عدد من المشروعات التنموية المتكاملة القائمة على الربط بين الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

ويعتمد مشروع الدلتا الجديدة على رؤية تنموية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر والكتان، إلى جانب التوسع في الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

كما يرتكز المشروع على تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم التشغيل الذكية والتوسع في الزراعة المستدامة، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويتبنى جهاز مستقبل مصر فلسفة تقوم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد رئيس الجهاز الدكتور بهاء الغنام أهمية التخارج الجزئي وعدم الاستحواذ على دور القطاع الخاص، بما يشجع المستثمرين على المشاركة في المشروعات التنموية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة تطور من مجرد مشروع زراعي إلى نموذج تنموي متكامل يشمل مراحل ما قبل الزراعة وما بعدها، والتوسع في التصنيع الزراعي، باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات مستقبلًا مع إضافة مشروعات جديدة.

ويشارك في المشروع أكثر من 250 شركة زراعية واستثمارية، في نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف توفير فرص عمل واسعة، والحد من البطالة، وإنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية حديثة تدعم جهود التنمية الشاملة.