كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رسمياً.. وداعاً لعبارة لم يتم إعلاني"، استعرض خلاله انجاز تقنية الاعلانات القضائية، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُنهي التهرب من الإعلانات القضائية، ويُلزم الجميع بوسائل تواصل رسمية أمام النيابة، ففي تعديل تشريعي يُعد من أبرز التغييرات داخل منظومة العدالة الجنائية، جاء القانون رقم 174 لسنة 2025 ليضع نظاماً جديداً للإعلان القضائي، بهدف إنهاء مشكلات التهرب من الإعلانات وتأخير القضايا بسبب صعوبة الوصول إلى أطراف الدعوى. 

وقد نصت المادة 72 من القانون على إلزام كل من يمثل أمام النيابة العامة — سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو مسؤولاً مدنياً — بأن يُحدد منذ اللحظة الأولى وسيلة واضحة ومعتمدة يمكن من خلالها إعلانه قانونياً، وهو الاعلان الجنائي علي ضوء التواصل، والقانون الجديد ألزم كل شخص يحضر أمام النيابة بتحديد إحدى وسائل التواصل الرسمية، سواء موطن مختار قريب من مقر النيابة، أو رقم هاتف محمول، أو بريد إلكتروني صالح للاستخدام، وهذه البيانات لن تكون مجرد إجراء شكلي، بل ستصبح الوسيلة القانونية الأساسية التي تعتمد عليها جهة التحقيق في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية طوال سير القضية. 

المشرّع حسم هذه النقطة بشكل واضح وصارم؛ فإذا امتنع الشخص عن تقديم بياناته، أو قام بإدخال بيانات غير صحيحة، أو غيّرها لاحقاً دون إخطار النيابة، فإن الإعلان يُعتبر صحيحاً قانوناً بمجرد إيداعه في قلم الكتاب، وبذلك لن يكون من المقبول مستقبلاً الدفع بعدم العلم أو الادعاء بعدم استلام الإعلان، طالما أن الخطأ أو الإهمال كان بسبب صاحب الشأن نفسه، والهدف الأساسي من التعديل هو مواجهة ظاهرة تعطيل القضايا بسبب التهرب من الإعلانات القضائية، وهي أزمة عانت منها المحاكم والنيابات لسنوات طويلة، فكثير من القضايا كانت تتأخر بسبب تكرار محاولات الإعلان أو تعمد البعض تغيير محل إقامتهم أو عدم استلام الإعلانات الرسمية، وهو ما كان يؤثر على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة، لذلك اتجه القانون إلى تحميل كل شخص مسؤولية الحفاظ على بياناته وتحديثها بشكل مستمر. 

رسمياً.. وداعاً لعبارة "لم يتم إعلاني".. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُنهي التهرب من الإعلانات القضائية.. ويُلزم الجميع بوسائل تواصل رسمية أمام النيابة.. خبير قانونى يكشف خطورة عدم تحديد البيانات أو تحديثها

                                              برلمانى