كتب هشام عبد الجليل

تقدم النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، في ضوء ما أثاره تطبيق نظام المحاسبة الموحدة لبعض العدادات الكودية من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة على المواطنين.

وأوضح المحمدى أن منظومة العدادات الكودية جرى تطبيقها في الأساس كإجراء تنظيمي يستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين استهلاك الكهرباء داخل بعض العقارات المخالفة أو غير المقننة، وذلك كبديل عن نظام الممارسة، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وتقليل الفقد داخل شبكات الكهرباء.

وأشار المحمدي إلى أن وزارة الكهرباء بدأت خلال الفترة الأخيرة تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقارب 2.74 جنيه للكيلو وات/ ساعة على فئات محددة من العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح بالنسبة لتلك الفئات، وهو ما أظهر عدة إشكاليات تتعلق بعدم وضوح آليات التصنيف والتفرقة بين العقارات المخالفة فعليًا، وبين عقارات قانونية أو تم التصالح عليها لكنها ما زالت تعمل بعدادات كودية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التطبيق الحالي تسبب في تصاعد شكاوى المواطنين بعدد من المحافظات نتيجة ارتفاع تكلفة الاستهلاك بصورة مفاجئة، فضلًا عن شعور عدد من المواطنين بغياب العدالة في التطبيق، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة وسريعة لتحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية تعمل بنظام الشرائح العادية.

وطالب المحمدي، الحكومة بتوضيح معايير تطبيق المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية، وآليات التفرقة بين العقارات المخالفة والعقارات القانونية أو الجاري تقنينها، وخطة تحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو فنية، مؤكدًا أن مواجهة البناء المخالف يجب أن تسير بالتوازي مع تحقيق العدالة والوضوح في تطبيق السياسات العامة المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين.