كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي الخميس، 21 مايو 2026 02:42 م يمنح القانون الأطفال عددًا من الضمانات القانونية أثناء التحقيقات، بهدف حمايتهم نفسيًا واجتماعيًا، خاصة فى القضايا التى يكونون فيها ضحايا أو شهود، وتعمل النيابة العامة فى إطار ذلك على تعزيز البعد الإنسانى المرتبط بالاختصاصات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على دور الرعاية للأطفال والمسنين وذوى الهمم وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال سواء كانوا مجنى عليهم أو شهود. الاهتمام بحقوق الطفل وضرورة مراعاة حالته النفسية ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام بحقوق الطفل وضرورة مراعاة حالته النفسية خلال مراحل التحقيق المختلفة، بما يضمن عدم تعرضه لأى ضغوط قد تؤثر على سلامته أو على طبيعة أقواله. وتتضمن هذه الضمانات مراعاة سن الطفل وطريقة توجيه الأسئلة إليه، إلى جانب توفير بيئة مناسبة تساعده على التحدث بحرية وهدوء بعيدًا عن الترهيب أو الخوف. النيابة العامة تفعل البعد الإنساني فى اختصاصها الوظيفي كما تتجه النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع فى إنشاء غرف تحقيق صديقة للطفل، مجهزة بشكل يراعى احتياجات الصغار النفسية، من خلال استخدام ألوان هادئة وألعاب ورسومات تقلل من رهبة التحقيقات التقليدية. ويرى متخصصون أن توفير بيئة آمنة نفسيًا للأطفال أثناء التحقيق يساعد على حصول جهات التحقيق على روايات أكثر دقة، خاصة فى القضايا المرتبطة بالعنف أو الإيذاء. وكانت النيابة العامة قد أعلنت افتتاح غرف تحقيق صديقة للطفل داخل عدد من النيابات، تنفيذًا لمبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، دعمًا لمفهوم العدالة الصديقة للطفل.
