قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء اليوم الخميس 21 مايو 2026،  الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تقييمها لمستجدات التضخم وتوقعاته وسط بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين، وفق بيان المركزي المصري. 

وثبتت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

أكدت اللجنة أن هذا التوجه يتماشى مع رؤيتها لمستويات التضخم الأخيرة وتوقعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن البيئة العالمية ما زالت تشهد حالة من عدم اليقين، ما يستدعي الحذر في السياسات النقدية.

وأوضحت أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى دعم استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن الاقتصادي، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ظهرت ضغوط تضخمية إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية ضغوطاً تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، إضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

هذه العوامل دفعت البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً، مع التركيز على تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الثقة في العملة المحلية.

كذلك اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات في الفترات السابقة للحد من الضغوط التضخمية، من بينها تعزيز أدوات السياسة النقدية لامتصاص السيولة الزائدة في السوق.

جاء قرار التثبيت الأخير ليعكس رغبة اللجنة في تقييم أثر هذه السياسات على المدى المتوسط قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

CNA– الخدمة الإخبارية