كتب - أحمد عبد الهادي

في تحرك حاسم لمواجهة التحريض الإلكتروني، نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا بحجب حسابات 12 شخصية وصفتهم جهات التحقيق بـ«المحرضين على الدولة المصرية» عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينهم الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، والممثل الهارب عمرو واكد، والإخواني محمد ناصر، وذلك بعد اتهامات تتعلق بنشر الشائعات، والتحريض على العنف، وبث محتوى يهدد الأمن القومي ويستهدف مؤسسات الدولة عبر منصات «فيس بوك» و«إكس» و«تيك توك» و«تليجرام».

وشمل القرار حجب الوصول إلى الحسابات عبر منصات «فيس بوك»، «إكس»، «إنستغرام»، «تيك توك»، و«تليجرام»، بعد رصد نشاط مكثف لتلك الحسابات في بث الشائعات، والتحريض على الفوضى، والترويج لمحتوى يثير البلبلة داخل المجتمع المصري.

وأكدت حيثيات القرار أن المتهمين دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتحريض والتشكيك في مؤسسات الدولة، إلى جانب نشر أخبار كاذبة ومحتوى يهدف إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن عددًا منهم سبق اتهامه أو الحكم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف والاغتيالات السياسية.

وضمت قائمة المحظورين الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي أثارت منشوراته جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية بسبب هجومه المتكرر على الدول العربية وتحريضه ضد القضية الفلسطينية، إلى جانب اتهامه بنشر معلومات مضللة تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شملت القائمة عبد الله الشريف، الهارب خارج البلاد، والصادر ضده عدد من الأحكام القضائية في قضايا تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وإفشاء أسرار عسكرية، فضلًا عن استخدام منصاته الإلكترونية في التحريض ضد الدولة المصرية.

وضمت القائمة أيضًا الإعلامي الهارب محمد ناصر، الذي صدرت ضده أحكام متعددة بتهم نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، من بينها حكم بالسجن المؤبد في إحدى القضايا المرتبطة بالإرهاب.

وفي السياق ذاته، جاء اسم الممثل الهارب عمرو واكد ضمن قرار الحجب، بعد اتهامات متكررة بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مسيئًا للدولة المصرية ومؤسساتها، إلى جانب صدور أحكام قضائية سابقة ضده في قضايا جنائية ومالية.

كما شمل القرار أسماء أخرى من بينهم أسامة جاويش، وهيثم أبو خليل، ويحيى موسى، وسامي كمال الدين، وخالد السرتي، وآخرون، حيث أكدت التحقيقات تورطهم في حملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف، وبث الشائعات، واستهداف الروح المعنوية للمواطنين.

وأشارت التحقيقات، إلى أن بعض المتهمين استخدموا حساباتهم الإلكترونية كـ«غرف عمليات رقمية» لتنسيق حملات دعائية معادية للدولة، والدعوة للنزول والتظاهر وإثارة الفوضى، فضلًا عن نشر مقاطع فيديو ومنشورات تحريضية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الأمن.

يأتي قرار الحجب في إطار تحركات أوسع تتخذها الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وخطابات التحريض والكراهية عبر الإنترنت، خاصة مع تصاعد استخدام منصات التواصل الاجتماعي في إدارة حملات تستهدف الأمن القومي وبث الشائعات خلال الفترات الأخيرة.

وأكدت مصادر قانونية أن القرار يستند إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتيح للجهات المختصة حجب الحسابات أو الصفحات أو المواقع التي تبث محتوى يمثل تهديدًا للأمن القومي أو يحرض على ارتكاب الجرائم أو نشر الأكاذيب التي تضر بالسلم العام.