أكد وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن القطاع المصرفي المصري شهد نموا ملحوظا في حجم الودائع والائتمان خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس قوة الجهاز المصرفي وتزايد ثقة المواطنين والمؤسسات في الاقتصاد الوطني، وذلك نقلا عن بيانات البنك المركزي. ارتفاع ودائع العملاء إلى 15.77 تريليون جنيه بنهاية 2025 وأوضح البيان أن إجمالي ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي ارتفع من نحو 11.2 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 13.6 تريليون جنيه في ديسمبر من العام نفسه، ثم واصل نموه ليصل إلى 15.32 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، مسجلًا نحو 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. نمو سنوي يتجاوز 25% وفق بيانات البنك المركزي وأشار وزير المالية إلى أن معدلات النمو السنوية للودائع تجاوزت 25% خلال مارس 2025، وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما يعكس استمرار التوسع في النشاط المصرفي وزيادة معدلات الادخار داخل القطاع الرسمي. تعزيز السيولة ودعم النشاط الاقتصادي وأكد البيان أن هذا النمو في الودائع يسهم في تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يدعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل والائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية المختلفة. قوة الجهاز المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية ولفت إلى أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ما يعكس متانة السياسات النقدية والمالية المتبعة، وقدرة القطاع المصرفي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني. استمرار التنسيق بين المالية والبنك المركزي وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز معدلات النمو، ويشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
