يكثف مسئولو نادي الزمالك تحركاتهم خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، في ظل تصاعد الضغوط على الإدارة بعد وصول عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 18 قضية، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لخطط تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة فى البطولات القارية. وتبحث الإدارة البيضاء عن حلول عاجلة لتوفير السيولة المالية اللازمة، أملاً فى غلق هذا الملف الشائك قبل فتح باب الانتقالات الصيفية بشكل كامل. س: ما سبب أزمة إيقاف القيد داخل الزمالك؟ ج: الأزمة تعود إلى وجود مستحقات مالية متأخرة وقضايا دولية ومحلية ضد النادي، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات بإيقاف القيد لحين سداد الالتزامات المطلوبة. س: كم عدد القضايا الحالية ضد الزمالك؟ ج: وصل عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 18 قضية، وهو رقم يزيد من صعوبة الموقف المالي والإداري داخل القلعة البيضاء. س: ما السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة؟ ج: تدرس إدارة الزمالك أكثر من سيناريو لتوفير السيولة المالية، أبرزها فتح باب التبرعات، والحصول على قروض، بجانب طلب دعم من رجال الأعمال المحبين للنادي. س: هل بيع اللاعبين مطروح كحل للأزمة؟ ج: نعم، لا تستبعد الإدارة فكرة بيع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال وصول عروض مالية مناسبة، من أجل توفير موارد مالية تساعد على رفع إيقاف القيد سريعًا. س: هل تؤثر الأزمة على صفقات الزمالك الجديدة؟ ج: بالتأكيد، فاستمرار إيقاف القيد يعطل قدرة النادي على تسجيل الصفقات الجديدة، وهو ما يهدد خطط تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل. س: ما هدف الإدارة خلال الفترة المقبلة؟ ج: تسعى الإدارة البيضاء إلى إنهاء الملف بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن الفريق من التحرك بحرية فى سوق الانتقالات وإبرام صفقات جديدة لتدعيم الصفوف، فضلاً عن الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية بعد تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
