كتب هانى الحوتى
الجمعة، 22 مايو 2026 07:00 متستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق نظام إلكتروني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويربط الهيئة بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تسريع الخدمات الرقابية والتنظيمية وتوفير البيانات بشكل لحظي، بالتزامن مع طفرة قوية يشهدها نشاطا التأجير التمويلي والتخصيم اللذان سجلا معاملات بمئات المليارات خلال 2025، وسط استعدادات لتطبيق معايير "بازل 3" إلزاميًا بداية من 2027.
س- ما الجديد الذي تعتزم الهيئة إطلاقه؟
ج- تستهدف الهيئة، تدشين نظام إلكتروني متطور يربط الهيئة بجميع الشركات والقطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يسمح بإتاحة البيانات والمعلومات والقرارات التنظيمية بصورة فورية.
وسيعتمد النظام الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، إلى جانب توفير آلية "Chatbot" للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.
ج- لأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سيساعد في إجراء تحليلات متقدمة للبيانات ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن دعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات.
س- كيف كان أداء نشاط التأجير التمويلي خلال 2025؟ج- سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بنسبة 21.7% في عدد العقود خلال 2025 مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العقاري على نحو 80% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، خاصة الوحدات العقارية والأراضي.
س- ماذا عن نشاط التخصيم؟ج- شهد نشاط التخصيم نموًا قويًا خلال 2025، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 57% مقارنة بعام 2024، مع زيادة عدد العملاء "الشركات المحيلة" بنحو 30%، كما قفزت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتسجل أكثر من 132 مليار جنيه، بما يعكس توسع الشركات في الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي.
س- ما هي خطط الهيئة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية؟ج- هناك دراسة لاستحداث حلول غير تقليدية واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق التكامل بين قطاعات التمويل غير المصرفي وأسواق المال والتأمين، مع بحث تقديم حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
س- متى يبدأ التطبيق الإلزامي لمعايير "بازل 3”؟ج- معايير "بازل 3 - Basel III" ستصبح إلزامية على جميع الشركات اعتبارًا من أول يناير 2027، داعيًا الشركات إلى الإسراع في تطبيقها لدعم الملاءة المالية وتحسين إدارة المخاطر.
س- ماذا قالت الهيئة عن التحول الرقمي؟ج- تستهدف الهيئة، التوثيق الرقمي للبيانات والعمليات، من خلال إطلاق منظومة إلكترونية لنشاط التخصيم تتيح الاستعلام عن الفواتير والتحقق من تمويلها مسبقًا وفقًا لقرار الهيئة رقم 51 لسنة 2026.
س- ماذا عن مكافحة غسل الأموال؟ج- شددت الهيئة، على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتحديث البيانات ومشاركة المعلومات وتطبيق القرار رقم 161 لسنة 2024.
س- ما هو عقد التأجير التمويلي؟ج- هو عقد ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بموجبه المؤجر بنقل أصل مملوك له أو حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في نشاط مدر للدخل، وذلك لمدة محددة وبإيجار متفق عليه.
س- من هو المؤجر؟ج- المؤجر هو شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقًا للقانون، ويجوز أن يكون بنكًا حال حصوله على موافقة البنك المركزي المصري.
س- من هو المستأجر؟ج- هو الطرف الذي يحوز الأصل محل عقد التأجير التمويلي ويستخدمه مقابل دفعات دورية متفق عليها.
س- من هو المورد؟ج- هو الطرف الذي يحصل منه المؤجر على الأصل الذي يمثل موضوع عقد التأجير التمويلي.
س- ما الفرق بين التأجير التمويلي والإيجار التقليدي؟ج- التأجير التمويلي يعد وسيلة تمويل استثماري متوسط أو طويل الأجل، ويتيح للمستأجر استخدام الأصل مع إمكانية شرائه في نهاية مدة التعاقد، بينما الإيجار التقليدي يكون قصير الأجل ولا يمنح المستأجر حق التملك.
س- ما هو البيع مع إعادة الاستئجار؟ج- هو أحد صور التأجير التمويلي، حيث يقوم المورد ببيع الأصل إلى شركة التأجير التمويلي ثم يعيد استئجاره مرة أخرى، بما يوفر له سيولة نقدية مع الاحتفاظ باستخدام الأصل في نشاطه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
