أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفعيل إجراءات رقابية صارمة ضمن لائحة وتعليمات القيد للموسم الجديد، وذلك بهدف ضبط منظومة التعاقدات ومنع أي محاولات للتحايل في توثيق عقود اللاعبين والمدربين. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على ضمان النزاهة والشفافية المالية في كافة المعاملات التعاقدية بين الأندية واللاعبين في المستقبل، بداية من الموسم المقبل. بند صريح لمنع التلاعب ونص البند رقم (8.5.11) من لائحة وتعليمات القيد على أن الأندية والمدربين واللاعبين يعتبرون مسؤولين بالتضامن عن صحة كافة البيانات الواردة في العقود المبرمة بينهم. وشدد الاتحاد على أنه في حال ثبوت عدم صحة أي من البيانات المقدمة في العقود لاحقاً، فإنه سيتم توقيع غرامة مالية فورية بالمناصفة على الطرفين المخالفين تعادل 25% من قيمة العقد المكتشفة فيه المخالفة. وأكد الاتحاد أن هذه العقوبات تأتي لردع أي تلاعب في البيانات المالية أو التعاقدية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة من هذا النوع، سيتم إحالة الواقعة بشكل مباشر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات اللازمة، وذلك لضمان التزام كافة أطراف المنظومة الكروية بالقواعد واللوائح المنظمة.
