سجل المستوى العام لأسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,3% عند متم أبريل 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
ويعكس هذا الارتفاع تباينًا واضحًا في مكونات سلة الاستهلاك، حيث ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,1%، في مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، ما ساهم في كبح نسبي لوتيرة التضخم الإجمالي.
وعلى أساس سنوي (مقارنة بأبريل 2025)، سجل المؤشر العام ارتفاعًا أقوى بلغ 1,7%، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5%، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6%، باستثناء المشروبات الكحولية والتبغ.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,4% خلال أبريل 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2%، رغم تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6%.
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0,1%، مقابل انخفاض سنوي قدره 0,3%، ما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية الكامنة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة “التوازن الهش” في تطور الأسعار، حيث يظل تراجع بعض المواد الغذائية عامل تخفيف، في حين تستمر المواد غير الغذائية في دفع المؤشر العام نحو الارتفاع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
