في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة أسعار الطاقة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق زيادات رسمية على تعريفة بيع الكهرباء لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها أنشطة الري، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى بعض شرائح المشتركين على الجهد المتوسط، بنسب وصلت إلى 31%، ما يثير تساؤلات حول انعكاسات القرار على تكاليف التشغيل والخدمات الأساسية. وأوضح الجهاز أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار الكهرباء، بما يتماشى مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل، وبهدف دعم كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة. وشملت الزيادات قطاعات استراتيجية، من بينها أنشطة الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب شركات التوزيع المرتبطة بشبكات النقل، فضلًا عن باقي فئات المشتركين على الجهود المختلفة، مع تفاوت نسب الزيادة وفق طبيعة كل نشاط. تفاصيل التعريفة الجديدة: أنشطة الري: ارتفع السعر إلى 255 قرشًا لكل كيلووات/ساعة بدلًا من 194 قرشًا، بزيادة قدرها 61 قرشًا تعادل 31.4%. شركات مياه الشرب والصرف الصحي: سجل السعر الجديد 255 قرشًا/كيلووات ساعة مقابل 194 قرشًا سابقًا، بنسبة زيادة 31.4%. شركات التوزيع المرتبطة بشبكات النقل: ارتفع السعر إلى 250 قرشًا/كيلووات ساعة بدلًا من 194 قرشًا، بنسبة زيادة 28.9%. باقي المشتركين: بلغ السعر الجديد 255 قرشًا/كيلووات ساعة مقارنة بـ194 قرشًا سابقًا، بنسبة زيادة 31.4%. وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث تعريفة الطاقة بشكل دوري، بما يضمن مواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة. وأضافت المصادر أن عملية التسعير تتم وفق معادلات دقيقة تراعي تكلفة الإنتاج والنقل، مع مراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة، لا سيما القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل مباشر على الطاقة الكهربائية في تشغيل خدماتها الأساسية.
