حالة واسعة من الجدل والقلق أثارتها شائعات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه الدولة لإصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل سريعًا ببيان رسمي حاسم لكشف الحقيقة الكاملة، ووضع حد للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن مستقبل السياسة النقدية في البلاد.

حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدة بشكل قاطع عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أي توجه رسمي لطرح هذه الفئة النقدية داخل الأسواق المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب التواصل مع البنك المركزي المصري، أن كافة الأنباء المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، ولم تصدر أي قرارات أو توجيهات تتعلق بإصدار عملات جديدة بفئات غير متداولة حاليًا.

وأكد البنك المركزي المصري أن منظومة النقد المحلية مستقرة بصورة كاملة، وأن جميع الفئات الورقية والبلاستيكية المتداولة حاليًا مستمرة في العمل بشكل طبيعي، دون إجراء أي تعديلات أو إضافات جديدة على هيكل العملات المتداولة داخل السوق المصرية.

وأشار البيان الرسمي إلى أن أعلى فئة نقدية متداولة في مصر حتى الآن هي فئة 200 جنيه، إلى جانب باقي الفئات المعروفة، والتي تشمل الجنيه الواحد و5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، فضلًا عن العملات البلاستيكية الرسمية من فئتي 10 و20 جنيهًا.

وشدد البنك المركزي على أن إصدار أي فئة نقدية جديدة يخضع لدراسات اقتصادية وفنية دقيقة ومعايير نقدية واضحة، ويتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات المعتمدة فقط، وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر أو صور متداولة عبر الإنترنت.

وأكدت الحكومة أن تداول مثل هذه الشائعات يثير البلبلة داخل الأسواق ويؤثر على حالة الاستقرار الاقتصادي وثقة المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بالتضخم والأسعار والقوة الشرائية للعملة المحلية.

ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسات النقدية أو إصدار العملات الجديدة.