كتبت نورا فخري الأربعاء، 27 مايو 2026 06:00 ص كشف وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدوله للعام 2026/2027 ، تفاصيل حزمة الاصلاحات الشاملة التي تستهدف تطوير المنظومة الجمركية، ضمن خطة أوسع لتحديث السياسات المالية وتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية ورفع قدرة الاقتصاد المصري التنافسية. وتأتي هذه الإصلاحات، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تعزيز الرقابة والحد من التهرب الجمركي، بما يحقق توازنا بين تسهيل حركة التجارة وحماية موارد الدولة. خفض الإجراءات وتبسيط منظومة العمل الجمركي تستهدف الخطة الحكومية تقليل التعقيدات الإجرائية داخل المنافذ الجمركية، بما يسهم في تسريع حركة دخول وخروج البضائع، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين. تسريع زمن الإفراج الجمركي يعد خفض زمن الإفراج الجمركي أحد المحاور الرئيسية في الإصلاحات الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز انسيابية التجارة الخارجية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا. ميكنة المنظومة الجمركية والتحول الرقمي تتضمن الخطة التوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية وإدخال الحلول الرقمية الحديثة في مختلف مراحل العمل، بما يحد من التدخل البشري، ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الإدارة الجمركية، إلى جانب تحسين جودة البيانات وسرعة اتخاذ القرار. إحكام الرقابة والحد من التهرب الجمركي وفي إطار تعزيز الانضباط المالي، تتضمن الإصلاحات إجراءات أكثر صرامة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بهدف الحد من حالات التهرب الجمركي، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، بما يحمي موارد الدولة ويعزز العدالة التنافسية. شراكة مؤسسية لدعم مجتمع الأعمال وأكد البيان أن تطوير المنظومة الجمركية يتم من خلال خطة شاملة بالتعاون بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية. وتهدف هذه الشراكة إلى مراعاة احتياجات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا، بما يشجع المستثمرين ويدعم النشاط الاقتصادي. دعم الصادرات وتوسيع القاعدة الضريبية وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل، بما يدعم استدامة الموارد العامة للدولة.
