كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية تكنولوجية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني التي استهدفت أموال المواطنين وبطاقاتهم البنكية في صعيد مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وحماية مدخراتهم من أيدي العابثين والمحتالين.

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، يمتلكان سجلاً حافلاً بالمعلومات الجنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتأسيس وادارة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في اصطياد الضحايا عبر الهاتف المحمول.

واعتمد المتهمان على حيلة ماكرة وشديدة الخطورة، تمثلت في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم هاتفياً بأنهم موظفو خدمة عملاء ببنوك مختلفة، ومطالبتهم بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة تحديث بياناتهم البنكية أو تجميد حساباتهم، وبتلك الطريقة الشيطانية، تمكنا من اختراق الحسابات والاستيلاء على أموال الضحايا وتحويلها لصالحهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة المعنية، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين متلبسين. وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على أدلة دامغة ودلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي الفج، بالإضافة إلى ضبط خمس شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة كانت تستخدم في الإيقاع بالضحايا. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، انهارا واعترفا بارتكابهما أربع وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.