كتب محمود عبد الراضي الأربعاء، 27 مايو 2026 12:22 م شنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضربة أمنية موجعة استهدفت مافيا التلاعب بأقوات المواطنين ومحتكري لقمة العيش. وتأتي هذه التحركات الصارمة في إطار حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لجميع محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتي يلجأ إليها بعض جشعي التجار لتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين. حملات أمنية مكثفة تسقط المتلاعبين بأسعار الخبز الحر بجميع المحافظات وفي إطار إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق ومواجهة ظاهرة البيع بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن عدم الإعلان عن الأسعار في المخابز، قاد قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن بالمحافظات، حملات تموينية مكبرة وواسعة النطاق لضبط الجرائم التموينية بكافة أشكالها. وأسفرت هذه الحملات المباغتة، التي جرت على مدار يوم واحد، عن إسقاط عدد كبير من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة. وتمكنت القوات من ضبط ومصادرة ما يزيد عن 21 طن دقيق، تنوعت ما بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم الذي جرى تهريبه من منظومة الدعم الحكومي لبيعه في السوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار. وعقب رصد المخالفات وضبط المتهمين والمضبوطات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد هذه الخطوة العازمة من رجال الأمن استمرار المتابعة اليومية لضرب أي محاولة لتهديد الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتوجيه رسالة حاسمة بأن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأسعار الخبز أو احتكار السلع الاستراتيجية.
