كتب محمود عبد الراضي- كريم صبحى

حذرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مراراً وتكراراً من تداول البيانات البنكية عبر الهاتف، إلا أن شباك النصابين لا تزال تصطاد ضحايا جدد. وفي واقعة مثيرة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور استغاثة جرى تداوله على نطاق واسع، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرض زوجته لعملية قرصنة ونصب إلكتروني محترفة، أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابها البنكي.

كواليس الواقعة الصادمة بدأت عندما تلقت المجني عليها مكالمة هاتفية من شخص مجهول، نجح ببراعة في إيهامها وتقمص دور "موظف خدمة العملاء" بأحد البنوك الشهيرة، مدعياً ضرورة تحديث بياناتها البنكية فوراً لتجنب تجميد الحساب. وتحت وطأة هذا الإيهام، أدلت الضحية بكافة بيانات حساباتها السرية، ليقوم النصاب على الفور باختراق الحساب وتحويل المبالغ المالية إلى جهة مجهولة.

فور رصد المنشور والبلاغ، شكّل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فريق بحث رفيع المستوى. وبتكثيف التحريات وتتبع الأثر التكنولوجي للمكالمات، نجحت القوات في تحديد هوية المتهم وضبطه في كمين محكم، وتبين أنه يقيم في مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعثر بحوزة المتهم على ترسانة أدوات جريمته التي شملت 3 هواتف محمولة متطورة، وشريحتين لخطوط هواتف محمولة استخدمها في الإيقاع بضحاياه. وبفحص الهواتف فنياً، فجّر رجال الأمن مفاجأة مدوية، حيث عُثر على أدلة رقمية دامغة تؤكد نشاطه الإجرامي الواسع، وتبين أنه لم يكتفِ بضحية واحدة، بل نجح في ارتكاب عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي التكنولوجي مستولياً على أموال طائلة.

وبمواجهة المتهم المضبوط، انهار أمام الدلائل الفنية والتحريات القاطعة، وأقر بصحة الواقعة تفصيلياً وبكل الجرائم التي ارتكبها بحق عملاء البنوك. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد مصير الأموال المستولى عليها.