كتب هشام عبد الجليل

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منظومة قانونية متكاملة لدعم المشروعات المتعثرة ماليًا، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتشجيع التمويل الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونص القانون على اعتبار المشروع متعثرًا في حال صدور حكم بإشهار إفلاسه، أو إذا تعرض لاضطرابات مالية تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته واستمرار نشاطه، بما يسمح بتدخل الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الدعم أو إعادة التنظيم المالي.

كما ألزم القانون بإعداد تقرير فني يثبت حالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش أو إحدى حالات التفليس بالتدليس.

ومنح القانون الجهات الممولة أولوية في استيفاء حقوقها المالية من المشروعات المتعثرة، قبل سداد المستحقات الواجبة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم أو أي حقوق مالية أخرى، وكذلك قبل حقوق الدائنين المرتهنين الذين تم قيد حقوقهم بعد منح التمويل.

كما أتاح القانون إمكانية اتفاق الجهة الممولة مع الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التمويل، على منحها أولوية التقدم في استيفاء حقوقها، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ومؤشرًا عليه رسميًا دون رسوم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

ويستهدف القانون تعزيز بيئة الاستثمار ودعم استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقليل مخاطر التعثر المالي، وتوفير ضمانات أكبر للجهات الممولة، بما يسهم في توسيع قاعدة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي والإنتاجي.