كتب _ هشام عبد الجليل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل منظومة عقوبات صارمة لمواجهة أي تلاعب في الحصول على الخدمات الطبية أو الاستفادة من أموال الهيئة بغير وجه حق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة.

ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون أو لائحته التنفيذية، إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال أو مزايا من الهيئة دون وجه حق.

كما شدد القانون العقوبة على كل من يعوق موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية عن أداء مهامهم، سواء بمنعهم من دخول أماكن العمل أو حجب السجلات والمستندات أو تقديم بيانات خاطئة تحول دون استرداد مستحقات الهيئة، حيث قرر الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون تشديد العقوبات في مواجهة الموظفين أو المتعاقدين مع الهيئة حال تورطهم في تسهيل حصول أي شخص على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق أو بالمخالفة للاحتياجات الطبية المحددة بالبروتوكولات المعتمدة.

كما تمتد العقوبات إلى المستفيدين أو الوسطاء الذين يتصرفون في الأدوية أو الأجهزة التعويضية بصورة غير قانونية مع علمهم بذلك، مع إلزام المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة المضبوطة لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها حال تعرضها للتلف أو الهلاك.

ويستهدف القانون إحكام الرقابة على منظومة التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على المال العام، ومنع استغلال الخدمات الطبية أو العبث بمقدرات الهيئة، بما يضمن استدامة النظام الصحي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة للمواطنين.