تواجه سارة خليفة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة، بعد إحالتها إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بتشكيل عصابي لجلب وتصنيع مواد مخدرة، والأخرى مرتبطة بواقعة هتك عرض داخل مسكنها، قبل جلسات الحسم عقب إجازة عيد الأضحى.

تعود القضية الأولى إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى سارة خليفة ضمن تشكيل عصابي يضم عددًا من المتهمين، في واقعة جلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة لعبت دورًا محوريًا في تمويل عمليات شراء المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، إلى جانب تورط آخرين في التوزيع والاتجار. 

ووفق ما ورد في أوراق القضية، فإن الشبكة امتدت داخل وخارج البلاد، مع ضبط مواد ومضبوطات مرتبطة بالتصنيع، ما دفع النيابة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في قضية وُصفت بأنها من أكبر قضايا المخدرات المنظمة. 

أما القضية الثانية، فتتعلق باتهامات أخطر على المستوى الجنائي، حيث تواجه سارة خليفة اتهامات باحتجاز والتعدي على سائقها داخل مسكنها، وهتك عرضه والتصوير دون رضاه، في واقعة تعود إلى عام 2021. 

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تم اكتشاف تفاصيل إضافية عنها لاحقًا، بعد فحص هاتفها ضمن إجراءات قضائية أخرى، حيث عُثر على تسجيلات ومقاطع مرتبطة بالحادث، ما أعاد فتح الملف مجددًا بعد سنوات من وقوعه. 

وبين قضيتين ثقيلتين، تقف سارة خليفة أمام مسار قضائي مفتوح على عدة احتمالات، حيث من المنتظر أن تستكمل جلسات المحاكمة بعد إجازة عيد الأضحى، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستسفر عنه الأحكام، سواء بالإدانة أو بغيرها.

القضية في مجملها تعكس تصاعدًا في تعامل القضاء مع الجرائم المرتبطة بالشبكات المنظمة والمحتوى المرتبط بالشخصيات العامة، في ملفات لم تعد تقتصر على واقعة واحدة، بل تمتد لتكشف عن مسارات جنائية متشابكة.