كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات حديثة حول هيكل ملكية ووثائق صناديق الاستثمار في السوق المصرية خلال مارس 2026، عن استمرار هيمنة المستثمرين الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق الصناديق، في وقت تصدرت فيه الصناديق النقدية قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر استحواذًا على محافظ المستثمرين.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار بلغ نحو 31.422 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد منها على نحو 23.358 مليار وثيقة، بما يمثل 74.34% من إجمالي الوثائق، مقابل 5.021 مليار وثيقة مملوكة للجهات الاعتبارية بنسبة 15.98%.

كما سجلت الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 3.043 مليار وثيقة، مستحوذة على نسبة 9.68% من إجمالي عدد الوثائق القائمة بالسوق، بما يعكس استمرار اعتماد بعض الصناديق على آليات الدعم والاحتفاظ بجزء من الوثائق ضمن هيكل التأسيس والإدارة.

وعلى مستوى التوزيع النوعي لوثائق صناديق الاستثمار، أظهرت البيانات تصدر الصناديق النقدية المشهد الاستثماري بنسبة بلغت 54.13% من إجمالي الوثائق، في دلالة واضحة على استمرار توجه المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأعلى سيولة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وجاءت صناديق الدخل الثابت في المرتبة الثانية بنسبة 20.03%، ما يعكس استمرار جاذبية الأدوات ذات العائد المستقر، فيما احتلت صناديق الأسهم المرتبة الثالثة بنسبة 10.64%، بالتزامن مع استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية رغم التقلبات.

كما استحوذت صناديق الملكية الخاصة على نسبة 7.01% من إجمالي الوثائق، بينما سجلت صناديق المعادن النفيسة نسبة 6.66%، في إشارة إلى استمرار توجه بعض المستثمرين للتحوط عبر الذهب والمعادن الثمينة.

وأوضحت البيانات أن صناديق النقد بالدولار استحوذت على 0.66% من إجمالي الوثائق، مقابل 0.32% للصناديق العقارية، و0.20% للصناديق المتوازنة، فيما سجلت الصناديق الخيرية نسبة 0.15%.

كما بلغت نسبة صناديق حماية رأس المال نحو 0.07%، تلتها صناديق أدوات الدين وصناديق الاستثمار المتنوعة بنسبة 0.04% لكل منهما، بينما سجلت صناديق النقد باليورو نسبة 0.03%، وصناديق المؤشرات نحو 0.02%.

وفي المقابل، جاءت صناديق القيم المالية المنقولة وصناديق الصناديق القابضة عند مستويات شبه منعدمة، بنسبة بلغت 0.00% لكل منهما، وهو ما يعكس محدودية نشاط هذه النوعية من الصناديق داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار ميل المستثمرين في السوق المصرية نحو الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانًا وسيولة، في ظل حالة الترقب المسيطرة على الأسواق، إلى جانب تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للأوعية النقدية والدخل الثابت مقارنة بالأدوات الأعلى مخاطرة.