كتب هانى الحوتى

تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 تحقيق حصيلة ضريبية إجمالية تقدر بنحو 3.53 تريليون جنيه، عبر هيكل ضريبي واسع يشمل مختلف مصادر النشاط الاقتصادي، من الدخول والأرباح والممتلكات والسلع والخدمات وصولًا إلى التجارة الدولية والضرائب الأخرى، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

وتستحوذ الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية على النصيب الأكبر من المستهدفات بقيمة تبلغ نحو 1.35 تريليون جنيه، وتشمل الضرائب على الدخول من التوظف بقيمة 232.6 مليار جنيه، منها 224.2 مليار جنيه من الضرائب على المرتبات المحلية، و8.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة على الرواتب، إلى جانب الضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظف بنحو 277.6 مليار جنيه، والتي تتضمن 30.4 مليار جنيه من ضرائب المهن غير التجارية، و245.7 مليار جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي، فضلًا عن 0.3 مليار جنيه من الضرائب على العوائد من السندات و1.3 مليار جنيه من إيرادات أخرى.

كما تستهدف الموازنة نحو 6.4 مليار جنيه من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتي تشمل 2.4 مليار جنيه من ضريبة الثروة العقارية، و2.2 مليار جنيه من ضريبة توزيعات الأرباح، و1.8 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب ضرائب على أرباح شركات الأموال بنحو 730.5 مليار جنيه، موزعة بين 97.7 مليار جنيه من هيئة البترول والشريك الأجنبي، و137.5 مليار جنيه من قناة السويس، و495.3 مليار جنيه من باقي الشركات، بما يعكس استمرار اعتماد الدولة على الكيانات الاقتصادية الكبرى كمصدر رئيسي للإيرادات.

وفيما يتعلق بالضرائب على الممتلكات، تستهدف الموازنة نحو 473.7 مليار جنيه، تشمل 17.3 مليار جنيه من الضرائب الدورية على الممتلكات، والتي تضم ضريبة الأراضي بنحو 0.1 مليار جنيه تقريبًا وضريبة المباني بنحو 17.3 مليار جنيه، إلى جانب 432.1 مليار جنيه من الضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية، والتي تتضمن 425.9 مليار جنيه من ضرائب أذون وسندات الخزانة، و6.3 مليار جنيه من رسوم نقل الملكية، بالإضافة إلى 24.2 مليار جنيه من الضرائب والرسوم على السيارات، موزعة بين 11.6 مليار جنيه من رسوم التنمية ورخص القيادة، و10.6 مليار جنيه من الرسوم والضرائب على السيارات الجديدة والمستوردة والمحلية، و0.7 مليار جنيه من الضرائب المحلية، و0.7 مليار جنيه من ضرائب التضامن الاجتماعي على السيارات.

وتستهدف الحكومة أيضًا نحو 1.3 تريليون جنيه من الضرائب على السلع والخدمات، وتبلغ ضريبة القيمة المضافة وحدها نحو 752 مليار جنيه، موزعة بين 262.7 مليار جنيه على السلع المحلية و489.2 مليار جنيه على السلع المستوردة، بينما تسجل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 172.1 مليار جنيه، تشمل 41.6 مليار جنيه لخدمات الفنادق والمطاعم، و66.8 مليار جنيه لخدمات التشغيل للغير، و32.3 مليار جنيه لخدمات الاتصالات، و31.4 مليار جنيه لخدمات أخرى.

كما تشمل الضرائب على السلع المحلية ضمن الجداول الضريبية نحو 283.6 مليار جنيه، وتضم سلعًا رئيسية مثل السكر والتبغ ومنتجات النفط والأدوية والزيوت والأسمدة والأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها من السلع الخاضعة للجدول الضريبي، إلى جانب 9.6 مليار جنيه من الضرائب على الخدمات الخاصة، و89.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة.

وفي هذا الإطار، تستهدف الموازنة تحصيل نحو 739 مليون جنيه من السكر، ونحو 140.8 مليار جنيه من التبغ والسجائر، بما يعكس استمرار اعتماد جزء مهم من الحصيلة الضريبية على السلع ذات الطلب المرتفع والمرتبط بالاستهلاك اليومي.

بلغت حصيلة رسوم التنمية ضمن مشروع الموازنة بنحو 25.9 مليار جنيه، وتمتد هذه الرسوم على نطاق واسع من الأنشطة والخدمات والسلع، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات المرتبطة برسوم الاستخدام والخدمات العامة.

وسجل رسم تنمية على جوازات السفر نحو 10.9 مليار جنيه، فيما بلغ رسم تنمية على المحاجر نحو 3.8 مليار جنيه، وبلغ رسم تنمية على خدمات المحمول نحو 3.5 مليار جنيه، إلى جانب 1.9 مليار جنيه كرسم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وإكسسواراته.

كما شملت الرسوم 2.5 مليار جنيه كرسم تنمية على مغادرة البلاد، و1.2 مليار جنيه كرسم تنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، و365.9 مليون جنيه كرسم تنمية على الشراء من الأسواق الحرة، و436.4 مليون جنيه كرسم تنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة في الفنادق والمحلات السياحية.

وسجل رسم تنمية على التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ 250 مليون جنيه، بينما بلغ رسم تنمية على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة 500 مليون جنيه، وبلغ رسم تنمية على منتج البنزين والسولار 9.8 مليار جنيه، كما سجل رسم تنمية على الحديد تام الصنع الوارد من الخارج 82.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الاتصالات والضرائب الرقمية، بلغ رسم تنمية على الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية 120 مليون جنيه، بينما بلغ رسم تنمية على التبغ الخام والمنتجات المرتبطة به 250 مليون جنيه، إلى جانب 1.8 مليار جنيه كرسم يعادل 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.

كما شملت الرسوم بندًا خاصًا برسم تنمية على جوازات السفر بنحو 10.9 مليار جنيه، إضافة إلى رسوم متنوعة أخرى تشمل الإقامة والمغادرة والخدمات الحكومية المختلفة، والتي تعكس اتساع نطاق تطبيق رسوم التنمية على مختلف التعاملات والخدمات العامة.

وفيما يتعلق بالضرائب على التجارة الدولية، تستهدف الموازنة نحو 150.7 مليار جنيه، منها 148.2 مليار جنيه من الضرائب على الواردات، والتي تشمل الرسوم الجمركية على مختلف السلع وعلى التبغ، إلى جانب 2.5 مليار جنيه من الضرائب على التجارة الدولية الأخرى والتي تتضمن الغرامات والمضبوطات.

كما تستهدف الموازنة نحو 157.5 مليار جنيه من الضرائب الأخرى، وتشمل 38 مليار جنيه من إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي، و119.5 مليار جنيه من إيرادات جهات أخرى، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات غير المباشرة ضمن الهيكل الضريبي للدولة.