كتب ـ محمود العمرى

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك بهدف التأكد من مطابقة المباني المخالفة للاشتراطات القانونية والفنية قبل إصدار قرارات التصالح، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة.

وتضم اللجان ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب عضو من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، في إطار تعزيز الرقابة الفنية على المباني المخالفة، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الوقاية والحماية من الحرائق ومدى التزام العقارات بمعايير الأمان المطلوبة.

وتتولى اللجان مراجعة كافة المستندات والتقارير الفنية المقدمة ضمن ملف التصالح، وعلى رأسها التقارير الهندسية الخاصة بالسلامة الإنشائية للمباني. كما أجاز القانون الاكتفاء بتقرير صادر من مهندس مقيد بالنقابة للمباني التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار، بهدف تسهيل الإجراءات على الحالات البسيطة.

وألزم القانون مقدم طلب التصالح بالإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، مع منح الجهات المختصة الحق في مراجعة تلك البيانات لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد صدور قرار قبول التصالح، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو بيانات غير دقيقة.

كما ألزم القانون اللجان الفنية بالانتهاء من فحص الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيًا كل المستندات المطلوبة، مع إخطار مقدم الطلب رسميًا بنتيجة الفحص، وعدم إنهاء أعمال اللجنة قبل الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة.