كتبت: هند المغربي

في وقت تتصاعد فيه حدة التغيرات المناخية وتأثيراتها غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي، تخطو مصر خطوة استباقية حاسمة لملء الفجوة التمويلية في مواجهة الأزمات والحد من الكوارث الطبيعية والمخاطر وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها أنه مع استمرار تأثير مخاطر المناخ والكوارث على الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، أصبح تعزيز تمويل مخاطر الكوارث ذا أهمية متزايدة لدعم الوقاية والتأهب والتعافي المرن والتخطيط التنموي طويل الأجل.

ووفق الأمم المتحدة أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز قدرتها المالية على مواجهة الكوارث والمخاطر المتعلقة بالمناخ من خلال تطوير استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث، جاء ذلك خلال ورشة عمل جمعت وكالات الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية في القاهرة نظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

ووفق الأمم المتحدة شكلت ورشة العمل علامة فارقة مهمة في دعم جهود مصر لتعزيز التمويل العام القائم على تقييم المخاطر، وتحسين سياسات التأهب والتعافي، والحد من الآثار المتزايدة للكوارث والصدمات المتعلقة بالمناخ على المجتمعات والبنية التحتية والاقتصاد الوطني.

من جانبه سلّط رائدان السقاف، نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الضوء على الآثار المتزايدة للكوارث على المالية العامة وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء المنطقة. وأكد أن الدول التي لديها آليات تمويل واضحة ومُرتبة مسبقاً تكون قادرة بشكل أفضل على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، والحفاظ على الخدمات الأساسية، وتسريع التعافي، والحد من الخسائر طويلة الأجل.

وأكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أنه لا توجد أداة مالية واحدة قادرة على معالجة جميع المخاطر بكفاءة  مشيرا الي أن التمويل الفعال لمخاطر الكوارث يحمي الأفراد وسبل العيش والمالية العامة والبنية التحتية الحيوية.

وأَضاف المسؤول الأممي أن وضع استراتيجية تمويل مخاطر الكوارث يهدف إلى تزويد حكومة مصر بإطار عمل منظم لأدوات التمويل للاستجابة بشكل أكثر فعالية للخسائر الناجمة عن الكوارث.

وقال تقرير الأمم المتحدة حول الورشة أنه عززت ورشة العمل التعاون بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة على تعزيز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة في مصر كما أتاحت الفرصة لتحديد الخطوات التالية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لتمويل مخاطر الكوارث، وإشراك أصحاب المصلحة، والتنسيق المؤسسي، وإطار التنفيذ.

جمعت ورشة العمل ممثلين عن المؤسسات الوطنية والحكومية لمناقشة أسس نهج وطني شامل لتمويل مخاطر الكوارث والتخطيط للقدرة على الصمود.

ركزت المناقشات على المحددات الرئيسية والهيكل العام لوضع الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك أطر ونهج تمويل مخاطر الكوارث، وتصنيف الكوارث والمخاطر. كما نوقشت في ورشة العمل التجارب الدولية والممارسات الجيدة المتعلقة بتمويل التأهب والاستجابة.

وذكرت الأمم المتحدة أنه تعكس هذه المبادرة الشراكة المتنامية بين مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة العربية لتعزيز التنمية القائمة على تقييم المخاطر، والقدرة على مواجهة الكوارث، ونهج التمويل التي تربط بين التكيف مع تغير المناخ والتأهب له وأولويات التنمية المستدامة. كما يُعد تعزيز تمويل مخاطر الكوارث أمراً بالغ الأهمية لحماية مكاسب التنمية، ودعم المرونة الاقتصادية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية أثناء الأزمات.