أصدر القاضي لويس ليمان أمراً قضائياً يلزم فيه ثنائي فيلم "It Ends With Us" بالعودة مجدداً إلى محكمة مانهاتن، وذلك بهدف البت في التعويضات المرتبطة بدعوى التشهير البالغة قيمتها 400 مليون دولار والتي رُفضت سابقاً ضد النجمة بليك ليفلي.

وتأتي هذه التطورات القضائية المفاجئة بعد أسابيع قليلة من توصل الطرفين إلى تسوية رسمية أنهت النزاع القانوني المحتدم بينهما.

وتوضح الوثائق القانونية التي جرى الكشف عنها أن الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً تطالب شريكها في بطولة العمل المخرج والممثل جاستن بالدوني، البالغ من العمر 42 عاماً، بتحمل كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة التي تكبدتها خلال فترة تقاضيهما في قضية التشهير المذكورة.

تفاصيل المطالب المالية وتصاعد الأزمة القضائية في نيويورك

تسعى ليفلي في تحركها القانوني الأحدث إلى الحصول على تعويضات عقابية مضاعفة تصل إلى ثلاثة أمثال، في حين لم تحدد الأوراق الرسمية بوضوح القيمة المالية الإجمالية التي تبغي استردادها من بالدوني. وفي سياق متصل، حاولت وسائل الإعلام التواصل مع المتحدثين الرسميين باسم كلا النجمين للحصول على تعليق رسمي حول مستجدات هذا الملف، دون تلقي ردود فورية.

وكان الطرفان على مشارف مواجهة علنية داخل قاعة المحكمة في الثامن عشر من شهر مايو الماضي، إلا أن اتفاق التسوية المبرم في الرابع من الشهر ذاته حال دون ذلك، وجاءت تلك التسوية عقب قرار قضائي قضى بإسقاط عشرة اتهامات من أصل ثلاثة عشر اتهاماً وجهتها الممثلة في دعواها الأصلية لعام 2023، والتي شملت اتهامات بالتواطؤ الجنائي، والتحرش، والتشهير.

خلفيات النزاع المتبادل وصراع الملايين بين الطرفين

بدأت الشرارة الأولى لهذه المعركة القضائية المعقدة في شهر ديسمبر من عام 2024، عندما أقامت بطلة فيلم "A Simple Favor" دعوى قضائية تتهم فيها بالدوني، الذي تولى أيضاً إخراج فيلمهما المشترك، بالتحرش.

ونفى بالدوني بصورة قاطعة تلك الادعاءات الموجهة ضده، ليرد في الشهر التالي مباشرة برفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار، استهدفت ليفلي وزوجها النجم رايان رينولدز، بالإضافة إلى وكيلتهما الإعلامية ليزلي سلون، موجهاً إليهم اتهامات بالابتزاز والتشهير.

ولم تستمر دعوى بالدوني طويلاً، حيث قررت المحكمة رفضها كلياً في شهر يونيو من عام 2025، وأشار القاضي ليمان في مبررات حكمه آنذاك إلى أن بالدوني وشركته الإنتاجية "Wayfarer Studios" لم يثبتوا مسؤولية ليفلي عن أي تصريحات علنية باستثناء ما ورد في شكواها الرسمية المرفوعة أمام إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، وهي تصريحات تقع قانوناً ضمن نطاق الحصانة القضائية.

تضارب تصريحات الانتصار وتكلفة المعركة القانونية

أعلن كلا الطرفين نجاحه وتحقيقه لانتصار قانوني في الشهر الماضي عقب إتمام التسوية التي أنهت قضية التتحرش. ووصف براين فريدمان، محامي بالدوني، الاتفاق بأنه "فوز ساحق" خلال حديثه الإعلامي لبرنامج "TMZ Live"، مدعياً أن ليفلي قبلت بالتسوية نتيجة شعورها بالخوف من المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتها علانية، ومعتبراً أن التخلي عن مثل هذه الفرصة القانونية لم يكن خياراً مطروحاً.

وفي المقابل، سارع الفريق القانوني للممثلة بالرد على تلك التصريحات، واصفاً التسوية بأنها "انتصار مدوٍ" للنجمة الشهيرة وهي أم لأربعة أطفال، وأكد محاموها أن اعتراف الطرف الآخر بأن مخاوف بليك ليفلي كانت "تستحق الاستماع إليها" ينهي تماماً وبشكل قاطع الرواية الكاذبة التي ادعت قيامها باختلاق اتهامات التحرش والانتقام، وتشير التقارير الموثوقة إلى أن الجانبين أنفقا معاً ما يقارب 60 مليون دولار خلال هذا الصراع القضائي الممتد لثمانية عشر شهراً، دون أن يحصل أي منهما على أي مبالغ مالية فعلية بموجب بنود التسوية الموقعة.

استقرت الأوضاع للحظات معدودة قبل أن تعيد هذه المطالبات المالية الجديدة فتح ملف النزاع مجدداً أمام القضاء، مما يضع العلاقة المهنية والشخصية بين بطلي العمل المشترك تحت مجهر الرقابة القانونية الصارمة في مانهاتن مرة أخرى، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.