أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 7 سنوات حبساًَ نافذاً لسائقين بمحطة القطار لمتابعتهم بالتجمهر وشل حركة سير القطار. وأدين المتهم “ك.س” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف دج. مع حكما يقضي بادانة المتهم (ز.أ) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. وتأييد امر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق في حقه . كما تم تبرئة المتهمين (ج.م)،(ب.م)،(خ.ف) (ع.م.ل)،(ش.س)،(ق.ه)،(ب.س)،(ز.ب)،(ب.ه). فيما تم إدانة بقية المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة ،مع الأمر بمصادرة المحجوزات، ناهيك عن إلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للأطراف المدنية كل من الخزينة العمومية مبلغ 500 ألف دج. وإلزامهم أيضا أن يدفعو للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية مبلغ قدره 5 مليون دج. تفاصيل القضية وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود الى تاريخ 26 نوفمبر 2025 ، بعد شكوى رفعتها الشركة الوطنية للنقل للسكك الحديدية. ضد 10 موظفين لقيامهم بالتجمهر غير المسلح مما أدى الى توقف القطار و شل حركة النقل. وبمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، وجّهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار من أجل الاعداد لجنحة. جنحة تواطؤ موظفين بإتخاذ اجراءات مخالفة للقوانين ،جنحة نشر خطاب التمييز وخطاب الكراهية بإستعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. بالإضافة كذلك إلى جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، جنحة غلق احد المقرات المؤسسة العمومية تقدم خدمة عمومية. جنحة نشر فيديوهات من شأنها الإضرار بالأمن العمومي و المصلحة الوطنية. وبمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم الموجهة اليهم، حيث صرّح أحدهم بأنه قام بالابلاغ عن الفساد بعد اكتشافه بوجود تبديد حوالي 35 مليار. وأنه بعد أن قام بالإبلاغ عن الفساد وقدم الوثائق للجهة المعنية، وجد نفسه متابع قضائيا وليس له أي صلة بالتجمهر وليس له اي صلة بالتحريض على الاضراب ، فيما صرح بعض المتهمين أنه تعرض للتعسف من طرف المدير وقاموا بتنظيم وقفة احتاجية نظرا لتصرفات التعسفية الصادرة عن المدير، فيما صرح البقية بعدم علمهم سبب الوقفة الاحتجاجية، ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم. وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
