تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات. وقدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. جاء ذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
