كتب - أحمد عبد الهادي

يُجرم القانون المصري حيازة أو تداول الأسلحة النارية دون ترخيص رسمي، كما يحظر بشكل كامل امتلاك بعض أنواع الأسلحة شديدة الخطورة لما تمثله من تهديد للأمن القومي والسلم العام، حتى في حالات الترخيص العادي للأسلحة.

وتشمل قائمة الأسلحة المحظورة دوليًا والممنوع تداولها داخل مصر:

1- المدافع الرشاشة الثقيلة.

2- قاذفات القنابل اليدوية المنصوبة.

3- الأسلحة النارية المحمولة المضادة للطائرات.

4- الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات.

5- القاذفات المحمولة للصواريخ المضادة للدبابات.

6- مدافع الهاون.

7- الألغام المضادة للأفراد.

8- الألغام المضادة للدبابات.

9- المسدسات سريعة الطلقات.

10- البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشة.

كما يحظر القانون أيضًا حيازة الأسلحة المموهة وكواتم الصوت والتليسكوبات الخاصة بالأسلحة، باعتبارها من الأدوات المستخدمة في الجرائم المنظمة والأعمال الإرهابية.

وينظم قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 أنواع الأسلحة والذخائر المحظورة، حيث قسمها إلى عدة جداول تشمل الأسلحة البيضاء، وأسلحة الخرطوش، والأسلحة المششخنة مثل الطبنجات والبنادق، إضافة إلى الأجزاء الرئيسية للسلاح.

ونص الجدول رقم 3 من القانون على حظر ترخيص أو حيازة عدد من الأسلحة الخطرة، مع توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام إذا ارتبطت الحيازة بقصد المساس بأمن البلاد.