كتب محمد عبد المجيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواجه خلال الصيف الحالي تحدياً مزدوجاً يتمثل في زيادة كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن الدولة تتحمل أعباء إضافية مقارنة بالصيف الماضي نتيجة ارتفاع الاستهلاك من ناحية وارتفاع أسعار الوقود من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل بشكل مكثف لمتابعة هذا الملف الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية تضم محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المالية والكهرباء والبترول لمتابعة مستجدات ملف الطاقة.

وأضاف أنه يعقد كذلك اجتماعات منفصلة مع وزيري الكهرباء والبترول لمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال أشهر الصيف.

وأوضح مدبولي أنه عقد اجتماعاً خاصاً مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمراجعة تنفيذ مشروعات الشبكات الداعمة لإدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة.

وأكد أن الحكومة تتابع كل مشروع على حدة وحجم الإنجاز المحقق فيه، لافتاً إلى أن الإسراع في تشغيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سيسهم في خفض الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي والمازوت والسولار المستخدمين في تشغيل محطات الكهرباء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بصورة مكثفة تنفيذ هذه المشروعات لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المحددة أو قبلها، لما لذلك من تأثير مباشر على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن الدولة تبذل أقصى جهودها لضمان مرور فصل الصيف دون أزمات أو مشكلات في إمدادات الكهرباء.

وفي ملف آخر، كشف مدبولي عن استمرار الاجتماعات الخاصة بمراجعة منظومة الدعم، موضحاً أنه عقد اجتماعات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأكد أن الحكومة تتابع جميع الآراء والملاحظات المطروحة بشأن هذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل معه باعتباره أحد الملفات الإصلاحية المهمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن منظومة الدعم العيني الحالية تعاني من مشكلات متراكمة على مدار عقود طويلة، مشيراً إلى أن بعض التقديرات تشير إلى وجود نسب عدم كفاءة تصل إلى 25% داخل منظومة الخبز المدعم نتيجة تشوهات وممارسات متوارثة منذ سنوات.

وأضاف أن الحكومة ترى ضرورة التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليصه، مؤكداً أن الهدف الأساسي من دراسة التحول إلى الدعم النقدي هو ضمان وصول الدعم بصورة أكثر عدالة وكفاءة إلى الأسر المستحقة.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل دراسة مختلف السيناريوهات والبدائل قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية في هذا الملف.