كتبت - مرام محمد السبت، 06 يونيو 2026 09:00 ص انطلقت منذ قليل امتحانات اليوم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث بدأ الطلاب أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ساعتين داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة. ومن المقرر أن يؤدي الطلاب عقب ذلك امتحان مادة التربية الدينية، والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا ويستمر لمدة ساعة ونصف، وفقًا للجدول المعتمد لامتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2025/2026. وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة قد انطلقت أول أمس الخميس، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط، وسط متابعة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات لمتابعة انتظام اللجان والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو شكاوى. وتشهد لجان الامتحانات اليوم توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وضمان انتظام سير العملية الامتحانية داخل جميع اللجان. عقوبات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 وتُطبق العقوبات والإجراءات القانونية الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات على كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه. وينص قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
