كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 44 قضائية "دستورية"، وبعدم الاعتداد بالحكم البات الصادر من إحدى جهات القضاء الذي لم يُعمل أثر الحكم الدستوري على وجهه الصحيح.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه سبق أن قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة ونصوص أخرى.

وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ولئن كان المشرع، قد نص على أن حكم هذه المحكمة بعدم دستورية نص ضريبي، فضلاً عن أثره المباشر، فإنه لا يخل باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص، إلا أن ذلك لا ينافيه أنه في حال قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية نص غير ضريبي، وتحديد أثر مباشر لإعماله، أن تقضي في حكمها باستفادة المدعي من ذلك الحكم، وعلى ذلك فإن مفهوم المدعي في مجال تطبيق النصوص التشريعية المقضي بعدم دستوريتها بأثر مباشر– فضلاً عن النصوص الضريبية -، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنما يشمل كل مدعِ في دعوى دستورية كان محلها النص المقضي بعدم دستوريته، متى اتصلت دعواه بهذه المحكمة – إحالة أو طعنًا – قبل قضائها بعدم الدستورية. ولما كان الحكم البات لجهة قضائية لم يُعمل أثر الحكم الدستوري المشار إليه في مواجهة المنازع رغم كونه في مركز المدعي في الحكم المنازع في تنفيذه، فإن قضاءه يكون قد ناقض حجية حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره ويعد عقبة في تنفيذه؛ مما لزامه إهداره وعدم الاعتداد به.